الباب الأول: التصويب والتخطئة
مجرد دعوى لا يسندها واقع ما دون من هذه الأصول، ويأتي منهج التوقف في المسائل الأصولية شاهداً على ظنية أصول الفقه في بعض المواضع، وتعادل أدلته المثبتة له.
ويبدو لي أن القول بقطعية أصول الفقه انطلق أولاً من مجرد الاصطلاح، فقد أسس القوم أن مصطلح الأصل لا يقبل الظنية، فالمظنونات إذن لا تقبل في الأصول، فهاهو أبو إسحاق الشاطبي يختم مقدمته في قطعية الأصول بافتراض التسليم باعتراض مدعي الظنية، والاكتفاء في جانب المستدل بمجرد الاصطلاح فقال : " ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً، وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول (۱).
والجواب عنه أن مجرد الاصطلاح غير كاف؛ لأنه غير مسلّم، بل
غير منضبط كما سبق.
ثالثاً : يمكن أن يقوى القول بقطعية أصول الفقه في المقامات التالية : المقام الأول : القول بقطعية أصول الفقه عند صاحب الأصل، وهو المجتهد، وإن كان الأصل ظنياً عند مخالفه، بمعنى اشتراط العلم في اعتقاد الرجحان دون رجحان الاعتقاد، وهذا أقرب المسالك في إثبات نظرية القطع في المعارف كلها ؛ إذ قد نجد من المتعذر تصور قطعية مطلقة لا تضاف إلى صاحب القطع، وهو الناظر أو المتأمل أو المجتهد، فالأقرب أن القطع والظن ليسا صفة ملازمة للدليل بل للمستدل، فإذا اخترنا هذا في الأدلة المثبتة للأصول فكذا الأصول لا تكون القطعية أو الظنية صفة ملازمة لها بإطلاق بل هي مرتبطة بالمستدل على الأصل وهو المجتهد، وبناءً على هذا فالمجتهد مكلف في الأصول التي يبني عليها فتواه باستقراء ينتج القطع عنده أن هذا الأصل أو ذاك صالح للبناء عليه، ولا تضره إذن
(1) الموافقات ٢٣/١
،
ص ٢٠٣