التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٠٢

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الدليل القاطع على ذلك، ومن اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة والله أعلم بالصواب هذا يصح يصح ذلك مع قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي: انظر ما خرج به من المسألة تجد أنه لم يخرج إلا بترديد بين كونها قطعية ،وظنية ولم يركن إلى أحدهما، فكيف مع دعواه في مواضع كثيرة أن مسائل الأصول قطعية، بل كيف قوله وقول كثير من كبار الأصوليين بالوقف في مسائل كثيرة كمسائل الأوامر ؛ لشدة الخلاف بها، وقوة الأدلة من الطرفين، وقد يحار بعضهم أحياناً في المسألة، ويحيل من أراد التحقيق فيها على غيره " (٢). فهذه المواقف يمكن أن نخلص منها إلى أنه يغلب على رأيه في هذا الأصل التوقف، وهو الحال عند تلميذه ابن الحاجب وهو يجعل المعترض في هذه المسألة مستظهراً من الجانبين (۳) قال التفتازاني عن هذه المسألة: "أدلة الإثبات والنفي ضعيفة، ووجوه المنع والدفع قوية (٤). ثانياً : المطالع بإنصاف لكثير من أصول الفقه المدونة، والأدلة المثبتة لها، وما أثير حولها من اعتراضات ومعارضات يجد أن جانب المعترض أكثر ظهوراً، وهو الذي أنتج تسلسل الأدلة والاعتراضات في أصول الفقه، والذي أنتج منهج التوقف في المسائل الأصولية والذي يعبر عن قوة وجوه المنع والدفع الموجهة لاستدلال المثبت للأصل والنافي له، والعجيب أن منهج التوقف يبرز عند بعض من يشترط القطعية في أصول الفقه أو يظهر منه اشتراطها كالآمدي (٥) وهذا كله يدل على أن القول بقطعية أصول الفقه (۱) الإحكام ٨٨/٢. (۳) انظر: المختصر مع شرح العضد ٤٤/٢. (٤) حاشية التفتازاني على شرح العضد ٤٤/٢. (۲) الإحكام ٨٨/٢هـ ١ . (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار الفتاوى ٥٦٢/٥
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.