الباب الأول: التصويب والتخطئة
۲۰۱
ظاهر على المستدل نفياً وإثباتاً، بحيث إنني وجدت الاعتراض على المستدل على قطعية أصول الفقه قوي ومتوجه، وهو اعتراض على المثبت، كذا الاعتراض على المستدل على نافي القطعية قوي ومتوجه، وهو اعتراض على النافي.
قال العضد: "عليه - أي اشتراط القطعية من عدمها - دلائل
واعتراضات مشكلة من الجانبين الجانبين . (۱)
ولأجل ذلك لا توجد لأكثر الأصوليين آراء صريحة في هذه المسألة، بل يُجتهد في استخراج آرائهم بعد استقراء منهجهم في الاستدلال على ذلك قد تجد الاضطراب واختلاف المنهج عند
القاعدة الأصولية، ومع
بعضهم.
فمثلاً وجدت الآمدي في مواضع من الأصول يصرح باشتراط القطعية لإثبات الأصل، ثم يأتي في مواضع أخرى بما يدل على توقفه في المسألة. قال في جوابه عن إحدى المعارضات في مسألة التعبد بخبر الواحد: المعتبر في الأصول القطع واليقين، ولا قطع في خبر الواحد، بخلاف الفروع فإنها مبنية على الظنون (۲) .
ومنع إثبات حجية خبر الواحد بالظنيات؛ لأن الكلام في الأصول(۳). ولكنه عندما جاء إلى القياس اختار حجيته وأنها ثابتة بالدليل الظني
(٤)
وليس القطعي وكان قد ختم الحجاج والمعارضات في حجية خبر الواحد بقوله: فمن اعتقد كون المسألة قطعية فقد تعذر عليه النفي والإثبات لعدم مساعدة
(۱) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٤٤/٢.
(٢) الإحكام ٦٤/٢ .
(۳) انظر : المصدر السابق ٧٥/٢ ، ٨٤
(٤) انظر: المصدر السابق ٣١/٤
ص ٢٠١