التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٢٠٠

۲۰۰ الدليل الثاني : التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه أن أصول الفقه إلى الأحكام العملية أقرب فهي وسيلة إليها، فتأخذ حكمها في عدم اشتراط القطعية (1) . المناقشة : يمكن أن يناقش بعدم التسليم بهذه المنزلة لأصول الفقه بناءً على أصل المعترض بل منزلته أعلى من ذلك، فهو يأخذ حكم أصول الدين في أحكام عدة منها اشتراط القطعية. الدليل الثالث : أن أصول الفقه من جملة المسائل الشرعية التي تثبت بالدليل الصحيح قطعياً كان أو ظنياً، وليس صحيحاً أن هناك مسائل شرعية مختصة باشتراط القطعية في إثباتها (٢). المناقشة : يمكن أن يناقش بعدم التسليم بالتسوية بين المسائل الشرعية بناءً على أصل المعترض، بل المسائل الشرعية أصول وفروع، فالأصول لا تثبت إلا بالقاطع وتسمى القطعيات والفروع قد تثبت بالظني وتسمى الظنيات، وأصول الفقه تدخل في القسم الأول. الترجيح بعد القراءة والكتابة في مسألة أصول الفقه بين القطعية والظنية يظهر لي ما يلي : أولاً : الخلاف في هذه المسألة قوي متعادل وجانب المعترض فيها (۱) انظر: المنخول ،(۳۳۲)، العدة ٤ / ۱۰۸۱ ، الواضح ۳۳۱/۵، شرح مختصر الروضة ٢/ ۱۳۲، شرح الكوكب المنير ٢٢٤/٢. (۲) انظر : شرح اللمع ۱۳۸۱ ، العدة ۱۲۹٤/٤ ، مجموع الفتاوى ٢٠٧/١٩، المعتمد ١٩/٢.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.