التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٩٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة المناقشة : ١٩٩ يجاب عن هذا الاستدلال من وجهين : الوجه الأول: أن المطالب الأصولية الظنية داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي الرد: (1) رُدَّ هذا الجواب بأنه يفتح الباب لدخول الفروع - أيضاً - في القطعيات؛ لأنها داخلة بهذا الاعتبار في دلائل الأصول (٢). كما أن المستدل هنا لم يقبل من المستدل بخبر الواحد في القطعيات الاستناد على قطعية الدلالة على حجية خبر الواحد، مع أنه داخل بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. الوجه الثاني : أن ماكان ظنياً لا يدخل ضمن أصول الفقه، وإن بحث معه، فالبحث تفريع بالتبع لا بالقصد الأول(۳). الرد: هذا يؤدي إلى عدم تمييز الأصول من غيرها، كما أنه يفضي إلى إخراج عددٍ كبيرٍ من القواعد الأصولية عن أصول الفقه. أن مناقشة المعترض للمستدل غير متوجهة إلا أن التمسك بمجرد ومع واقع أصول الفقه المدون فيه خلط ظاهر بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه ؛ حيث إن علم الأصول كغيره من العلوم والفنون تقع فيها مطالب خارجة عن صلب موضوع العلم مع أنها داخلة في العلم دخول التتمة والتكميل، حتى يخرج العلم في نسق متكامل مضاهياً الفنون الأخرى. (۱) انظر: الموافقات ٢١/١ (۲) انظر : تعليق دراز على الموافقات ۲۱/۱ ح ۲. (۳) انظر: الموافقات ۲۳/۱
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.