۱۹۸
6
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ظنية، كالعموم والظواهر وخبر الواحد والقياس فلو كان الأصل عدم العمل بالظن فيه لكان أكثره واقعاً على خلاف الأصل، وذلك خلاف الأصل، إذ الأصل في الفنون جريان جميعها، أو أكثرها على وفق الأصل، وإنما يمتنع العمل بالظن في المطالب القطعية والأحكام العقلية، لكن
الكلام ليس في ذلك .(۱).
الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال مبني على قضية تقسيم الشريعة إلى قطعيات وظنيات وهذا التقسيم فيه ما فيه كما سبق.
أدلة القول الثاني
استدل القائلون بظنية أصول الفقه بأدلة أذكر منها ما يلي:
الدليل الأول :
واقع أصول الفقه؛ إذ إن المتصفح لما دونه المصنفون من أصول الفقه يجد مطالب كثيرةً استندت إلى دلائل ظنية، فهي إذن ظنية، والاختلاف الواسع في المطالب الأصولية أكثر من أن ينكره أحد، وهو
أمارة الظنية التي تعتري هذه الأصول (۲).
قال ابن عاشور: "لم" نرهم - أي الأصوليين" - دونوا في أصول الفقه أصولاً قواطع يمكن توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاها، كما فعلوا في أصول الدين بل لم نجد القواطع إلا نادرة، مثل ذكر الكليات الضرورية حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال، والعرض،
،
وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه ظنية (۳).
(۱) شرح مختصر الروضة ٣٢١/٣.
6
،
(۲) انظر: نفائس الأصول ١٦١١ ، شرح مختصر الروضة ٦١٦/٣ ، مجموع الفتاوى ٥٦/٦،
مقاصد الشريعة لابن عاشور (١٦٨).
(۳) مقاصد الشريعة (١٦٨).
ص ١٩٨