التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٩٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۱۹۷ ظنية، ثم قد يقول إنها بالتبع لا بالقصد الأول، وهذا يُسقط كلية دعواه، أو يكدرها. الدليل الثالث : أن أصول الفقه لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمرٍ عقلي أو كلي شرعي ؛ لأن الظن لا يدخلهما (۱). المناقشة : هذا الاستدلال استثمار آخر للمقدمتين السابقتين، فيناقش بما سبق. وقد يناقش بمنع رجوع بعض الأصول إلى كليات الشريعة، بل هي راجعة إلى أدلة جزئية، ولم ترتق في إثباتها لأن ترجع لأمر كلي، فليسلّم المستدل بظنيتها. الدليل الرابع: أن الأصل عدم جواز إثبات الشريعة بالظن، وإنما استثنيت الفروع من ذلك، فتبقى أصول الفقه على الأصل فما كان ظنياً، أو ثبت بطريق ظني يخرج من الأصول وإن بحث معها. المناقشة : (۲) ، يمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين : الوجه الأول: عدم التسليم بهذا الأصل؛ لأن أكثر الشريعة على جواز العمل بالظن، فالأصل مع الأكثر لا يخالفه. أيضاً قال الطوفي: "وأما قولهم : الأصل عدم العمل بالظن، فممنوع في الشرعيات؛ لأن مبنى الشرع على غلبة الظن ولهذا كانت أكثر أدلته (۱) انظر الموافقات ۱۹/۱ (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول ١٥٦ ، شرح مختصر الروضة ٣٢١/٣.
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.