١٩٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
كما قرر ابن السبكي أن أصول الفقه متوسط بين أصول الدين وفروعه، فهو يستمد من الأول، ويمد الثاني
(۱)
فإذن إلحاق أصول الفقه بأصول الدين غير مسلم.
الدليل الثاني :
أن أصول الفقه إما أن ترجع إلى أصول عقلية، وإما أن ترجع إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وكلاهما ،قطعي، فما رجع إليهما وهو
أصول الفقه قطعي أيضاً (٢).
المناقشة :
العقلية.
6
هذا الدليل عند الشاطبي وقد بناه على مقدمتين :
إحداهما : أن أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة، أو الأصول
والثانية : أن كل مارجع إليهما قطعي؛ لأنهما قطعيان.
فالنتيجة أن أصول الفقه قطعية.
والمناقشة تسلط على المقدمة الثانية؛ ذلك أننا لو تصفحنا جميع مسائل أصول الفقه لوجدنا مسائل ظنية كثيرة، وذلك كالقول في تفاصيل العلل، ومباحث التعارض والترجيح، وتفاصيل أحكام الأخبار، وكثير من أحكام الإجماع ،وغيرها وحينئذ إما أن يقر المستدل بظنية هذه المطالب وأنها من أصول الفقه، وإما أن يلتزم اطراح كل ما ندّ عن القطعية، ويراه داخلا في البحث الأصولي بالتبع لا بالقصد الأول(۳) وفي كلا الحالين يتنازل المستدل عن كثيرٍ من دعواه؛ لأنه يسلم أن في الأصول مطالب
(1) انظر : الإبهاج ١٧/١.
(۲) انظر: الموافقات ۱۸/۱، ۱۹.
(۳) وقد التزم الشاطبي هذا في نهاية مقدمته ٢٤/١.
ص ١٩٦