التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٩١

الباب الأول: التصويب والتخطئة والعلاقة بین ۱۹۱ مسألة قطعية أصول الفقه ومسألة اشتراط القطعية في أدلة الأصول علاقة ملازمة من الطرفين فأحد الأصلين لازم للآخر أو ملزوم له (۱). الأقوال في المسألة: اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين : القول الأول : أن أصول الفقه قطعية وبالتالي لا تثبت إلا بالدليل ، القاطع، وهو اختيار الجويني والغزالي والشاطبي (۲) قال الجويني : "ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من الأصول (۳). || ولا يكدر على هذا أنه جوّز الاستدلال من السنة على إثبات حجية القياس بحديث معاذ الله ؛ لأنه يرى أن الأصل القطعي قد يكتسب القطعية من مجموع دلائل ظنية، إذا أخذت مجتمعة أفادت القطع، وهو منهج الاستقراء الذي أبرزه الشاطبي فيما بعد. (٤) قال - لله - : " فلا فرق بين أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة أن يستند إليه بدرجات (٥). وبين وقال الغزالي : القطعيات ثلاث كلامية، وأصولية، وفقهية ) (٦) 6 (۱) هكذا جعله الشيخ دراز تلازماً من الجهتين، فما يجري على إحدى المسألتين يجري على الأخرى. الموافقات ١/ ٢٥ هـ (١). (۲) انظر التلخيص (٧) ، المستصفى ،۳۹۹/۲، الموافقات ١٧/١. (۳) التلخيص (۷). (٤) استشكل ذلك د. محمد دكوري ، وبنى على ظاهره أن الإمام يرى تجويز الاستدلال بالظني في أصول الفقه . انظر : القطعية من الأدلة الأربعة (۱۰۱). (0) البرهان ٥٠٧/٢ (٦) المستصفى ٣٩٩/٢.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.