الباب الأول: التصويب والتخطئة
والعلاقة
بین
۱۹۱
مسألة قطعية أصول الفقه ومسألة اشتراط القطعية في
أدلة الأصول علاقة ملازمة من الطرفين فأحد الأصلين لازم للآخر أو
ملزوم له (۱).
الأقوال في المسألة:
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أن أصول الفقه قطعية وبالتالي لا تثبت إلا بالدليل
،
القاطع، وهو اختيار الجويني والغزالي والشاطبي
(۲)
قال الجويني : "ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من الأصول (۳).
||
ولا يكدر على هذا أنه جوّز الاستدلال من السنة على إثبات حجية القياس بحديث معاذ الله ؛ لأنه يرى أن الأصل القطعي قد يكتسب القطعية من مجموع دلائل ظنية، إذا أخذت مجتمعة أفادت القطع، وهو منهج الاستقراء الذي أبرزه الشاطبي فيما بعد.
(٤)
قال - لله - : " فلا فرق بين أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة
أن
يستند إليه بدرجات (٥). وبين
وقال الغزالي : القطعيات ثلاث كلامية، وأصولية، وفقهية ) (٦)
6
(۱) هكذا جعله الشيخ دراز تلازماً من الجهتين، فما يجري على إحدى المسألتين يجري على
الأخرى.
الموافقات ١/ ٢٥ هـ (١).
(۲) انظر التلخيص (٧) ، المستصفى ،۳۹۹/۲، الموافقات ١٧/١.
(۳) التلخيص (۷).
(٤) استشكل ذلك د. محمد دكوري ، وبنى على ظاهره أن الإمام يرى تجويز الاستدلال بالظني في أصول الفقه . انظر : القطعية من الأدلة الأربعة (۱۰۱).
(0) البرهان ٥٠٧/٢ (٦) المستصفى ٣٩٩/٢.
ص ١٩١