۱۹۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ثم قال : "وأما الأصولية : فنعني بها كونَ الإجماع حجة، وكونَ القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة " .(۱) ثم عدد بعض الأصول
المعروفة.
وقال : "ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس، كمن يريد إثبات خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة (۲).
-
والعجيب أنه لله - كثيراً ما أثبت الأصول بالمقاييس الظنية.
―
أما الشاطبي فقد صدّر كتابه الموافقات بمقدمتين، الأولى منهما قرر فيها أن أصول الفقه قطعية والثانية قرر فيها أن الأصول لا تثبت إلا بالدليل القطعي، بل يمكن القول إن نظرية المقاصد عند الشاطبي، وإعادة صياغة أصول الفقه على ضوئها، قد جاءت حلاً لإشكالية الظنية التي تعتري جل الأصول، فاستطاع الشاطبي أن يرتقي بأصول الفقه إلى درجة القطعية، ولاسيما عندما نراه يثبت الأصول بطريق الاستقراء لمجموع أدلة جزئية تنتج بمجموعها القطع بحجية الأصل
(۳)
القول الثاني: أن أصول الفقه منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، وبالتالي لا يشترط في أدلتها القطعية بل يثبت الأصل بالدليل الظني ويكون أصلاً ظنياً، وهو اختيار أبي الحسين ،البصري، وأبي الطيب الطبري، وأبي يعلى ونجم الدين الطوفي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والكمال ابن الهمام، وهو ظاهر اختيار جمهور الأصوليين إذ يستدلون بالدليل الظني في أصول الفقه (٤)
،
(۱) المصدر نفسه ۳۹۹/۲
(۲) المصدر نفسه ٣٤٦/٢.
(۳) انظر: الموافقات ١٧/١، ٢٥.
(٤) انظر: المعتمد ،۱۹/۲ ، شرح اللمع ٤٣٥/١ ، العدة ٤ / ۱۰۸۱ ، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦١٦ ، مجموع الفتاوى ،۲۰۸/۱۹ ، وانظر القطعية من الأدلة الأربعة (١١٦، ١١٧).
ص ١٩٢