التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ثانياً : لا خلاف في اشتمال أصول الفقه على القطعية؛ إذ لا قائل بظنية جميع أصول الفقه، ولكن قد يقع الخلاف في أن أكثره أو أقله قطعي أو ظني. ثالثاً : لا خلاف في اشتراط قطعية أصل المجتهد عند نفسه، فلا يكفي مجرد الظن لبناء الاجتهاد عليه حتى وإن عجز عن إثبات قطعيته مع المخالف ؛ لأن المجتهد يبني على الأصل ولا معنى للبناء على الظن؛ لأنه مفتقر لما يبنى عليه فيتسلسل. المطلقة 6 وهذه النقطة قد تعيدنا إلى إشكالية تحديد مفهوم القطعية والظنية في الأدلة، فقد سبق لنا عرض رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حول تعذر القطعية في أدلة الأحكام والاكتفاء في مثل هذه الأبواب بالقطعية الإضافية تختلف من مجتهد لآخر، فلو أمكن اجترار هذا الأصل هنا، وحمل كلام المختلفين على هذا النوع من القطعية لارتفع الخلاف. التي رابعاً : : مجرد وجود المخالف في أصل ما لا يلغي قطعية ذلك الأصل؛ لأن الخلاف قد يكون شاذاً، أو غير معتبر بالنظر لحال المخالف. وإنما رأيت الحاجة لإبراز مثل هذا الجانب لأنه قد وقع كثيراً في كلام المختلفين في هذه المسألة دفع القطعية بوجود الخلاف، فلو أخذ هذا الإيراد على إطلاقه لجزمنا بأن كل الأصول ظنية؛ لأن الأصوليين قد أن توسعوا في حكاية الخلاف حتى بات سمة ظاهرة في كل الأصول، مع المخالف قد يكون من خارج الملة أو من غير المجتهدين في علوم الشريعة، أو ممن يسقط اعتبار خلافه، فحيث أطلق اعتبار الخلاف أمارة على ظنية الأصول فإنما المراد به الخلاف المعتبر من أهله. خامساً : الخلاف وقع في أن كل أصول الفقه قطعية أو بعضها ظني، مراداً بالأصول أصول الأدلة والقواعد الكلية للشريعة، ومراداً بالقطع انتفاء الاحتمال المستند إلى دليل بمعنى عدم وجود الخلاف المعتبر في الأصل.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.