التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٨٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۱۸۹ رئیسان القاطع. المطلب الأول: أصول الفقه بين القطعية والظنية عندما نبحث أصول الفقه بين القطعية والظنية فإنه يبرز لنا قولان القول الأول: أن أصول الفقه قطعية وبالتالي لا تثبت إلا بالدليل والقول الثاني: أن أصول الفقه ظنية، بمعنى أن للظن فيها مدخلاً، وبالتالي يجوز أن تثبت بالدليل الظني، أو الأمارة الظنية. وبعد قراءتي في هذه المسألة حاولت أن أجد من حرر محل النزاع فيها، ولكنني - حسب اطلاعي لم أجد من اعتنى بهذا الجانب سوى إشارات يسيرة، فرأيت أهمية تحرير محل النزاع بعد استقراء ما كتب حولها. - تحرير محل النزاع : لقد وجدت بعد قراءتي في مسألة قطعية وظنية أصول الفقه أن هناك نقاط التقاء يجتمع عندها المختلفون في صورة النزاع، وذلك كما يلي : أولاً : لا ينبغي الخلاف في أن أصول الفقه بوصفه لقباً لهذا العلم المعروف قد اشتمل على ما هو ظني ؛ لأن طبيعة العلوم والفنون الاشتمال على ما ليس من صلب العلم، وهي تلك المسائل التي تقع تفريعاً بالتبع لا بالقصد الأول، وهذه لا ينازع في احتمال ظنيتها حتى من يشترط القطعية في أصول الفقه (۱). (۱) انظر : بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأدلته للدريني ،۲۰/۱ نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني (١٤٠).
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.