الباب الأول: التصويب والتخطئة
الدليل الأول :
۱۷۳
الإجماع فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على عذر المجتهد المخطئ مطلقاً، ولم يفرقوا بين مسائل قطعية أو غير قطعية، مسائل فروعية أو أصولية، بل إنهم قد أعملوا الاجتهاد في كل هذه المسائل، ولم يكفر أو يفسق بعضهم بعضاً حالة الخطأ، وهذا الإجماع مستفاد من وقائع عدة تكاد وهي مجتمعة تفيد القطع باعتقادهم عذر المجتهد مطلقاً
(1)
أن لا تحصى مادام من أمة محمد .
المناقشة :
يمكن أن يعارض الجمهور هذا الإجماع ببعض الوقائع التي نقل فيها إنكار المختلفين من الصحابة بعضهم على بعض في مسائل فروعية كمسألة العول، مما يدل على تعظيمهم شأن الخطأ في هذه المسائل الفروعية، فالأصولية من باب أولى.
ومهما يكن الأمر فقد ذكرت سابقاً أن دلالة الإجماع لن تتحرر على وجه شافٍ لأي من المختلفين فيما يتعلق باجتهاد أهل القبلة في هذه الأبواب ؛ لأن الوقائع في هذا الباب متعارضة إلا أن أكثرها ينصر القول بالعذر وعدم الإثم.
(۱) لقد سرد هذه الوقائع شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن متفرقة من مؤلفاته، ومنها على سبيل المثال : إنكار بعض الصحابة أن الميت يسمع كلام الحي، واختلافهم في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، واختلافهم في تعذيب الميت ببكاء الأحياء، وإنكار بعضهم أن يكون المعراج يقظة، واختلافهم في رؤية الله يوم القيامة، واستحلال بعضهم شرب الخمر اجتهاداً، واختلافهم في معاني القرآن ووجوه القراءات وقتال بعضهم بعضاً اجتهاداً ، وغيرها من الوقائع التي من مجموعها دلالة قاطعة على اجتهادهم في كل هذه الأبواب، ومع ذلك لم نجد ذلك. التثريب على المخطئ منهم، مما يدل على اعتقادهم عذر المجتهد وطالب الحق مادام بذل جهده واستفرغ وسعه . انظر : منهاج السنة ۹۱/٥ ، مجموع الفتاوى ٤٩١/٢ ، ٤٨٩/١٢،
۲۱۰/۱۹، ۲۱٦، ۲۳/٣٤٧، ٥٠١/٢٨ ، الاستقامة ١/ ١٦٤.
نأخذ
ص ١٧٣