١٧٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الدليل الثاني:
ظواهر النصوص عامة في عذر المجتهد المخطئ مطلقاً، دون تفريق
بين خطأ وخطأ، مادام قد أعطى الاجتهاد حقه (۱).
قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: ٥].
عليه.
به
وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
وقال : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان).
وغيرها من الظواهر التي تفيد مجتمعةً أن الخطأ مرفوع غير مؤاخذ
الدليل الثالث :
ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال لأهله : (إذا أنا مت فاحرقوني، ثم
اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً، ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال الله له ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له بذلك)(٢).
وجه الاستدلال :
،
أن هذا الرجل شك في مسألة قطعية وجهل أن الله قادر على بعثه ولكن خطأه غفر له وقد كان صاحب إيمان بالله وأمره ونهيه، مما يدل
(۱) انظر: الفصل ۲۷۷۲ مجموع الفتاوى ،۱۸۹/۱۲ ، ۱۹۱۱۹ ، درء تعارض العقل والنقل ٣١٥/١٢ ، الاستقامة ٢٦/١، منهاج السنة ٣١٩/٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، باب قوله : (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ص ١٤٣٠ رقم (٧٥٠٦) ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ٢١٠٩/٤، رقم (٢٧٥٦).
ص ١٧٤