التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٧٢

۱۷۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه بجواز التقليد في هذه الأبواب، وهو قول مشهور وله أنصاره (۱) . وعلى كل حال فإنه لا يستقيم للجمهور مذهب في هذا الباب إلا أن يتمسكوا بالإجماع وظواهر النصوص على ذم ووعيد المخالفين في أصول الدين فالإجماع من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - وعبر العصور على إثم مخالف ملة الإسلام وهو إجماع لا يستقيم معه ادعاء سبقه بالخلاف، لأنه سابق عليه، والخلاف إنما حدث بعد استقرار هذا الإجماع. قال الرازي : الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف (۲) وقال الآمدي : " الإجماع السابق على الخلاف حجة على المخالف، وقد بينا سبقه (۳) وقال الطوفي : " وقول الجاحظ مخالف للإجماع، إلا أن يمنع كونه : حجة كما فعل النظام (E) " كما أن ظواهر النصوص عامة في ذم وتوعد الكفار، وهي على هذا الحال دون تفريق بين معاند مكابر، أو مجتهد مخطئ. أما من جهة المعنى فمتمسك الجمهور ضعيف، سيما أنهم لم يركزوا في رد أصله في المعارف وقوله أنها ضرورية، وهو ما الجاحظ البحث مع سأعتني به عند الوقوف على منشأ الخلاف إن شاء الله. أدلة القائلين بعذر المجتهد المخطئ من أهل الملة: استدل القائلون بعذر المجتهدين من أهل القبلة بأدلة عديدة، أرتبها كما يلي: (۱) انظر: المنخول (٤٥٢)، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٦٠ ، البحر المحيط ٢٧٧/٦، التمهيد /٣٩٦، المسودة (٤٥٨). (۲) المحصول ۱۳۸۰٤ (٣) الإحكام ٢١٩/٤. (٤) شرح مختصر الروضة ٦١١/٣.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.