١٦٧
الباب الأول: التصويب والتخطئة
الجهل وعدم العلم، فمن لم يحصل العلم في هذه الأبواب فهو جاهل
آثم.
(1)
المناقشة :
عدم التسليم بأن على هذه المطالب أدلة قاطعة، بل إن الناس ما يزالون مختلفين في الديانات والعقائد ولم نجد في أدلتهم حالة الاختلاف ما يقطع العقل بفساده وبالتالي ترجيح مقابله عليه قطعاً. (۲)
وعلى الجملة فالجمهور متمسكون بالإجماع، ودلالة ظواهر
النصوص، وكلام السلف على إثم المخطئ في أصول الدين مطلقاً، ، وهم لا يعولون كثيراً على المستند العقلي؛ لأنه قد لا يسعفهم في تقرير هذا
الأصل. أدلة القول الثاني:
يحكي علماء الأصول بعض الأدلة التي تمسك بها القائلون بالعذر المطلق في أصول الدين، وهذه الأدلة كما يلي:
الدليل الأول :
أن المكلف به في هذه الأبواب وغيرها إنما هو ذات الاجتهاد، أما نتيجته من صواب أو خطأ فإنما تأتي تبعا لذاك الاجتهاد، ولا يتصور التكليف بشيء من ذلك بل التكليف بذات الاجتهاد فقط، فمن بذل جهده و استفرغ وسعه خرج عن عهدة التكليف أنى يكون حاصل اجتهاده، أما من عاند وكابر حاصل اجتهاده، أو قصر في ذات الاجتهاد فهو واقع في دائرة اللوم والإثم (۳).
(۱) انظر : بذل النظر (٦٩٥) ، المحصول ٤/ ۱۳۷۸ ، الفائق ١٤٩/٦.
(۲) انظر: المحصول ١٣٧٨/٤.
(۳) انظر فواتح الرحموت ٢/ ٤١٥
:
ص ١٦٧