التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الدليل الثاني : أن المخالف في الأصول مجتهد، وقد أداه اجتهاده إلى مخالفة الحق، فتكليفه خلاف اجتهاده ونقيضه من باب التكليف بما لا يطاق، وقد رفع بقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله : ربَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (۱) [البَقَرَة : ٢٨٦].
مناقشة الدليلين :
نوقش هذان الدليلان من وجهين :
الأول : منع أن المخالفين في الأصول حصل خلافهم عن اجتهاد ونظر، بل كان كبراً وعناداً، أو تقصيراً في البحث والنظر مع قدرتهم على ذلك، فكلما خالفوا الحق علم أنهم مقصرون في طريقه، أو معاندون للحق
بعد ظهوره )
(۲)
الثاني : منع كون نقيض اعتقادهم غير مقدور بل هو مقدور، فيجوز التكليف به ليكون المكلف به الاجتهاد ونتيجته فكلاهما من كسب
المكلف (۳)
،
والحقيقة أن هذين الوجهين لا يقطعان شغب المستدل في هذا الباب ذلك أن دليليه المتقدمين يقومان على أصل أن المعارف ضرورية لا تكتسب، وبالتالي لا يكلف بها، وإنما يكلف بالبحث والنظر للوصول لهذه المعارف، فمتى حصل التقصير في المكتسب استحق المقصر الإثم، ومتى عاند المعرفة الضرورية التي حصلت عنده بعد البحث والنظر استحق الإثم، سوی ذلك فالعذر قائم.
أما
(۱) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٢٤/٤ ، شرح تنقيح الفصول (٤۳۹)، المستصفى ٤٠١/٢، المحصول ١٣٧٩/٤ ، الإحكام ،٤ / ۲۱۸ ، شرح مختصر الروضة ٦١٠/٣، مجموع الفتاوى
.٢١٦/١٩
(۲) انظر: التقرير والتحبير ٣٨٨/٣ ، الإحكام ٤ / ۲۱۹ ، روضة الناظر ٩٨٠/٣ .
(۳) انظر: التنقيحات (٣٣٥)، الإحكام ٢١٩/٤.
ص ١٦٨