منها هذا الإجماع بما يلي:
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أولاً : الإجماع على قتال الكفار غير مسلم بهذا الإطلاق، بل القتال
للمحاربين فقط، ثم إن الكلام في عذر أهل القبلة دون الكفار (۱). قلت : ويرد على الاستدلال بهذه الصورة من الإجماع أنها خارج محل النزاع كما سبق؛ لأن الكلام في أحكام الآخرة وليس أحكام الدنيا. ثانياً : إنكار الصحابة على المخالف في الأصول منقوض بما نقل عنهم من إنكار شديد على المخالف في بعض المسائل التي لا ترجع إلى أصول الدين مثل مسألة العول، ومسألة عدة المتوفى عنها زوجها، أن المخالف لا يمنع العذر في مثل هذه المسائل فإذن لا يستقيم له الإنكار
حجة على عدم العذر في هذا الباب
(۲)
6
مع
ثالثاً : الإنكار على أهل البدع وذم أهلها يحمل على المعاندين وأصحاب الأهواء فقط، أما من تحرى الدليل فأخطأه فلا تثريب عليه، بل حال وقع فيه بعض علماء السلف (۳).
هو
ومهما يكن الأمر فإن دلالة الإجماع في هذا الباب غير متحررة لأحدٍ من المختلفين فيه، ولاسيما في عذر المجتهدين من أهل القبلة؛ إذ العبارات المنقولة عن السلف ظواهر فيبقى فيها متمسك لكل مستدل.
،
أما دلالة الإجماع على مؤاخذة مخالف الملة فهي دلالة قطعية لا
يعارضها معارض معتبر
الدليل الخامس :
أصول الدين ثبتت بأدلة قاطعة يدركها العقلاء، فلا يسوغ معها ادعاء
(۱) انظر: التقرير والتحبير ٣/ ٣٨٧، الإحكام ٢١٧/٤.
(۲) انظر : الفصل ٣٠١/٣.
(۳) انظر مجموع الفتاوى ٤٩٩/١٢.
ص ١٦٦