الباب الأول: التصويب والتخطئة
القيود في مذهب المخالف، ذلك أنه يرى جريان أحكام الدنيا على كفر مخالف ملة الإسلام ومن ذلك القتال، فإذن لا يستقيم الاستدلال على مذهب المخالف بمشروعية القتال، لأنه يحمل ظاهرهم في الدنيا على
الكفر الدليل الرابع :
الإجماع على تأثيم المخطئ في الأصول قبل العلم بالمخالف، وهذا
الإجماع مأخوذ من وقائع، كالآتي:
(۲)
:أولاً : إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية قتال الكفار، ولولا إثمهم لما ساغ قتالهم وهم في ذلك لم يفرقوا بين معاند وغيره ثانياً : أن الصحابة والتابعين قد عهد عنهم الإنكار على المخالف في أصول الدين كالخوارج ونحوهم بينما لم نجد ذلك الإنكار على المخالف في الظنيات، وليس ذلك إلا لأن المخطئ في الأصول آثم غير
معذور
(۳)
،
ثالثاً : أن السلف مطبقون على ذم البدع وأهلها، وذلك دليل على عدم عذر أصحابها ؛ لأن غير المعذور هو الذي يستحق الذم (٤).
المناقشة :
القائلون بعذر المجتهدين في الأصول من أهل القبلة عارضوا الإجماع العام المدعى من قبل الجمهور بنقل إجماع السلف والأئمة المتبوعين على خلافه، وسيأتي ضمن أدلتهم، بينما أجابوا عن هذه الوقائع التي استفيد
(۱) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٤١٥.
:
(۲) انظر الفائق في أصول الفقه ١٤٨/٦ ، التقرير والتحبير ،۳۸۷/۳ ، تيسير التحرير ١٩٨/٤. (۳) انظر : أصول الجصاص ٤٣٦/٢ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٢/٤، الوصول إلى الأصول ٢/
.٣٤٠
(٤) انظر: المستصفى ٤٠٢/٢ ، الوصول ٢/ ٣٤٠.
ص ١٦٥