التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٥٤

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه بينما إذا كانت الدلالة قطعية والثبوت قطعي فلا عذر عنده، لذا قال في بعض مقولات أهل القبلة : " ومن جحد كون أبي بكر صاحب رسول الله فقد كفر (۱). فكما قلت سابقاً إن من منهجه الذي يظهر في بعض كتبه اعتبار الحق والصواب، كذا أقول هنا إنه يظهر في بعض كتبه أن مناط عذر المجتهدين الأصول هو قبول تأويلهم، بل إن غالب كتبه جردها للرد على المخالفين في بعض هذه الأبواب، كذا نأخذ من ظاهر عناوينها، فقد ألف الرد على اليهود والرد على المشبهة والرد على أصحاب الإلهام، وأما كتابه العثمانية فهو صريح في اعتماد منهج التخطئة والتأثيم في بعض هذه في الأبواب. ومهما يكن الأمر فإن ما عليه غالب الأصوليين من نسبة القول بعذر المخطئين في الأصول بإطلاق للجاحظ اطلاعاً، وتحقيقاً بأن لبعضهم يوحي لمذهب الرجل، ولا تسوغ مصادرة كلامهم سيما مع عدم الاطلاع على غالب مؤلفات الجاحظ المفقودة، ولذا فإنني سوف أعرض لأدلة المسألة اعتمادا على الخلاف الذي يحكيه الجمهور عن الجاحظ، على أنه يحق لي أن أتساءل هل الجاحظ من أهل الاجتهاد حتى يعتد بخلافه في مثل هذه المسائل ؟ ! وقد حكيت مقولات مشابهة أو قريبة عن بعض أعلام الأصوليين يمكن أن تعبر في ظاهرها عن مذاهب أو اختيارات في هذا الباب، وسوف أذكرها فيما يلي، مع الجواب عنها : 1/ أبو حامد الغزالي: نسب له القاضي عياض مقولة تقارب مقولة الجاحظ في هذا الباب، ذلك أنه ذكر في كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة عذر من لم تبلغه الدعوة (۱) المصدر السابق (۱۰۸).
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.