التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٥٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة من نصارى الروم أو الترك(۱). 11 6 ١٥٥ وقد تعقب الزركشي القاضي عياض ونافح عن عبارة الغزالي بقوله : وما نسبه للغزالي غلط عليه فقد صرح بفساد مذهب العنبري كما سبق عنه، وهو بريء من هذه المقالة والذي أشار إليه في كتاب التفرقة هو قوله : إن من لم تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذورون وليس فيه تصويبهم والكلام إنما هو فيمن بلغته الدعوة وعاند، وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر به الواقف عليه هو (1) "1 قلت : يظهر أن القاضي إنما أراد إلحاق مقولة الغزالي بمقولة الجاحظ وليس العنبري كما يظهر من عبارة الزركشي فهي مناظرة لها في باب العذر على أن الغزالي قد ناقش رأي الجاحظ ورده، ومقولته في التفرقة هي فيمن لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته فهو غير معذور على كل حال كما رأي الجمهور، أما ما ذكره الزركشي من أن الكلام إنما هو فيمن بلغته الدعوة وعاند، فهذا يعبر عن مذهب الجاحظ دون مذهب الجمهور، فقد تسلل رأي الجاحظ إلى فكرة الزركشي دون أن يدري، وما ذاك إلا لأن العقل مائل لمذهبه كما أسلفنا، إلا أن يقال إن مراد الزركشي حكاية الحال، أي أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن فحاله أنه معاند، فهنا تكون عبارته مستقيمة وصحيحة على هذا التأويل. ومع أن مقولة الغزالي لا تساوي مقولة الجاحظ، إلا أنها تمثل فتح باب من أبواب عذر المخالف في الأصول لجهله، وعدم إبلاغه الدعوة، وهو منهج حاول القرافي إغلاقه في عبارته الشهيرة عندما قال: " أما كون الشريعة سهلة سمحة فذلك خاص بالفروع الشرعية أما أصول الديانات فلم يطرد ذلك فيها، بل المعلوم من الدين بالضرورة أن الطوائف الذين لا أهلية لهم في النظر، ولا تحصيل العلوم كفارٌ ،مخلدون، نحو يأجوج ومأجوج، (۱) انظر: الشفا ۲/ ۲۷۰ (۲) البحر المحيط ٢٣٨/٦.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.