الباب الأول: التصويب والتخطئة
في
١٥٣
قال في العثمانية : العثمانية : " خبرونا عن العوام هل يخلو حالهم من أن يكونوا محجوجين أو غير محجوجين؟ فإن كانوا غير محجوجين فقد دخلوا أكثر مما عابوا، وإن كانوا محجوجين فهل تخلو الحجة التي بها قطع الرسول عذرهم من ضربين إما أن تكون المعرفة بصدق الرسول، وفصل ما بينه وبين المتنبي كما نقول وإما أن تكون الحجة في الدليل على المعرفة، وليست بالمعرفة. فإن زعموا أن الحجة هي المعرفة فقد وافقوا وأصابوا، وإن زعموا أنها الدليل على المعرفة فليخبرونا عن ذلك الدليل ما
هو؟!
(1)■
ثم ساق بعض الإلزامات للمخالف، وخلص إلى أن العوام لم يكلفوا النظر الموصل إلى المعرفة (۲) ، وكأن ما يراه قريب جدا من مذهب من يجيز
للعوام التقليد في الأصول.
فإن صح
هذا التحرير فإن الجاحظ لا يقول بعذر المخطئ بإطلاق على أن بعض الأصوليين نسب له القول بأن المعارف ضرورية)، وبالتالي فإن من لم يعرف الحق فهو معذور ؛ لأن المعارف لا تكتسب حتى نربط التكليف بها، وسيأتي بيان الكلام في هذا الأصل مع الجاحظ عند الإشارة لمنشأ الخلاف في المسألة.
كما أنه يظهر من منهج الجاحظ في العثمانية أنه يشترط قبول التأويل للقول بعذر المخطئ في الأصول.
قال في أحد المواطن : " الحديث إن كان يحتمل ضروب التأويل
فغلط في حق ذلك من باطله رجل فليس بكافر ولا مكابر، وقد يختلف
الناس في تأويل الحديث الصحيح ولا يكفرون ولا يكابرون
(۱) العثمانية (٢٥٨ ، ٢٥٩).
(۲) انظر : المصدر السابق (٢٦٠ ، ٢٦١).
(۳) انظر: المسودة (٤٩٥).
(٤) العثمانية (٢٧٦ ، ٢٧٧).
ص ١٥٣