١٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقد حكى الغزالي مقولة الجاحظ بقوله : " ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية، إن كان معانداً على خلاف اعتقاده فهو آثم، وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضاً معذور، وإنما الآثم المعاند فقط " (1). هو
المعذب
لقد تساءلت عن المصدر الذي استفاد منه الغزالي رأي الجاحظ في هذه المسألة، وترجح عندي أنه كتاب الجاحظ الذي ألفه في الرد على
أن
اليهود، ولعله عبر عن مقولة الجاحظ ولم ينقلها بنصها، وفي ظني القاضي عياض قد اطلع على الكتاب أيضاً فنقل منه تمام العبارة وهي: "إن
6
كثيراً من العامة، والنساء والبله مقلدة النصارى، واليهود، لا حجة الله تعالى عليهم؛ إذ لم يكن لهم طباعٌ يمكن معها الاستدلال (۲).
فإن صح
(Y)"
أن مذهب الجاحظ مأخوذ من هذه العبارة ونحوها فقد يكون
له تأويل آخر غير الذي فهمه الجمهور؛ ذلك أنني وجدت له عبارات قريبة هذه العبارة في كتابه العثمانية قالها في المقلدة من المسلمين.
من
لقد قسم الجاحظ قيام الحجة على الأمة إلى قسمين :
القسم الأول : المعرفة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل ما بينه وبين المتنبي.
والقسم الثاني : النظر والاستدلال الموصل لهذه المعرفة لتقوم الحجة. فالأول هو إيمان العوام، وبه تقوم الحجة عليهم، والثاني إيمان العلماء والعارفين، وبه تقوم الحجة عليهم، وعليه يسألون، أما الحجة من هذا الوجه فلا تقام على العوام، فإذن لا حجة الله عليهم، بمعنى لا يطلب إيمانهم من هذا الطريق؛ لأن الطباع التي يقوم معها الاستدلال ليست معهم.
(۱) المستصفى ٤٠١/٢
(۲) الشفا ٢٧٠/٢
ص ١٥٢