الباب الأول: التصويب والتخطئة
ائم (1)
١٥١
وقال في الفقهية : " الحق فيها واحد وهو المعلوم، والمخالف فيها
وقال ابن قدامة: • الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواءً كان في فروع الدين أو أصوله، لكنه إن كان في فروع الدين، مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم، وله أجر على اجتهاده (۲).
I
وقال أبو الحسين البصري: " المخالفون في الرؤية، وفي الجبر، وفي العدل، يدعي كل فريق منهم أنه عالم غير ظان، فالقول بأنهم كلفوا الظن خارج عن الإجماع (۳).
وأما القول بعذر المجتهدين في الأصول مطلقاً فنسبته إلى العنبري لا تصح ؛ لأن تأويل مقولته قد سبق القول فيه وسيأتي أنه مع القول الثالث. أما نسبة هذا القول لثمامة بن الأشرس فقد نسبه له عبدالقاهر البغدادي في كتابه " الفَرْق بين الفِرَق ((٤) ، ونقله عنه بعض الأصوليين المتأخرين (٥) ، وليس يبعد قوله بذلك، فهو معاصر للجاحظ، وقد عُلم أنه
رأس القول في هذا الباب. أما الجاحظ فهو أشهر من نسب له هذا القول، ونجد أول ظهور لهذه مع أن تلميذه ابن برهان لم
(٦)
6
النسبة عند الغزالي في كتابه المستصفى ينسب للجاحظ سوى تأويل مقولة العنبري بالعذر في مجتهدي أهل القبلة (٧) ، أما بقية الأصوليين فتلقفوا ما ذكره الغزالي ونسبوه للجاحظ.
(۱) المصدر السابق ٢/ ٤٠٠ .
(۲)
روضة الناظر ٣/ ٩٧٥
(۳) المعتمد ٣٩٩/٢.
(٤) انظر: الفرق بين الفرق (١٦١).
(٥) انظر: المسودة (٤٩٥) ، أصول الفقه لابن مفلح ١٤٨٤/٤ ، التحبير شرح التحرير ٣٩٢٦/٨.
(٦) انظر : ٤٠١/٢
(۷) انظر: الوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲
ص ١٥١