التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١١٦

١١٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام (۱). والخلاف في تقسيم الدين إلى أصول وفروع يشبه أن يكون متعادلاً ؛ لأنه من جهة نجد أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع وترتيب أحكام بناء على التقسيم أقرب لأن يكون افتراضاً ذهنياً، يتعلق بقضية كلية تضطرب عند ربطها بالمسائل الجزئية، بينما اختيار ابن تيمية يراعي قضية التكليف واختلاف المكلفين من قضية لأخرى، لكن في الجانب الآخر نجد أن التفريق بين الأصول والفروع قد استقام للمتكلمين في كثير من الأحكام الأصولية (٢). ومهما يكن الأمر فالذي أرجحه التفريق في الاصطلاح فقط، وهو القدر الذي قد يلتقي عنده المختلفون والتفريق بين الاصطلاحات ليس بالضرورة أن يُفهم التفريق في الأحكام لزاماً، بل العكس وهو أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بينما تصوره أصل للحكم عليه ولا يلزم، بل قد يكون التصور عوناً على ترتيب القول في المسائل، وتصنيف الأدلة، وتمييز الأقوال، على أن الافتراق في الأحكام يبقى وارداً، ولكنه غير لازم من الاصطلاح، فمقامات التفريق في هذا الباب ثلاثة : الأول: التفريق بين الأصول والفروع من جهة الحقائق، وهذا ينبغي التزامه ؛ لدلالة اللغة والواقع عليه، وسيأتي. الثاني: التفريق بين الأصول والفروع من جهة الأحكام، وهنا يأتي الخلاف السابق، على أن المفرّق قد يستقيم تفريقه إن قلنا إن قضية التفريق في الأحكام قضية أكثرية، ولا يشترط لصحة التفريق عدم الالتقاء في بعض (۱) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣. (۲) انظر التفريق بين الأصول والفروع للدكتور سعد الشثري؛ حيث أورد أحكاماً أصولية اطرد فيها التفريق.
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.