التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١١٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ۱۱۷ الأحكام، وهنا قد يكون التعبير بالتفريق أدق من التقسيم؛ لأن التفريق يوحي بوجود تداخل وتشابه بين أحكام المصطلحين استدعى حصول التفريق، أما التقسيم ففيه إيحاء بأن التمايز قائم ومسلّم، وهذا غير سديد، ولكن قد يُعوز المفرّق مستند التفريق والذي يشترط أن يكون مطلقاً كلياً وهنا يقوى إيراد شيخ الإسلام على المفرق. وهنا أتوقف عن ترجيح التفريق من عدمه. الثالث: التفريق بين قضية التصويب والتخطئة في الأصول، وقضية التصويب والتخطئة في الفروع، وهنا ألتزم التفريق، ذلك أن مفهوم التصويب والتخطئة في البابين مختلف كما اتضح في بحث الاصطلاحات، ولم يقل أحد بتعدد الحق في الأصول وإن كانت ظنية على التحقيق، وكما سيتضح التفريق عند بحث الأحكام المترتبة على التصويب والتخطئة هنا وهناك. إذا تمهد ما تقدم فسوف أذكر بعض ما قيل في المراد بأصول الدين وفروعه، ثم أذكر المختار الذي يتوافق مع اصطلاحي في تقسيم البحث في التصويب والتخطئة بناءً على التزامي التفريق بين الأصول والفروع في الحقائق والمفاهيم. قيل في تعريف أصول الدين : ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد . (۱) (۲) ونسب هذا التعريف للباقلاني ، وبناءً عليه تخرج من الحد الشرعيات وإن كانت قطعية؛ لأنه يجوز ورود التعبد فيها بوجوه مختلفة من شريعة لأخرى. وقيل : " ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود (1) التلخيص (٥٠٣). (۲) انظر: المصدر السابق (٥٠٣).
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.