التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١١٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة وفروع، ويبين فساد هذا التقسيم والذي بُني عليه التفريق بين المخطئين من المجتهدين في الأصول والفروع فقيل بعذر المجتهدين في الفروع دون الأصول. ويبدو أن مسألة عذر المجتهدين من أهل القبلة الفكرة الأولى هي التي دفعت ابن تيمية لرفض تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثم انطلق بعدها ليعضد رفضه بوجوه كثيرة مقررة في مواضعها. قال - لله - : " لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في من طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول ، من نقل ذلك عنهم (1) n من المجتهدين وقال : " القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً المخطئين لا في مسائل عملية ولا علمية والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره (4) "1 وقال : " فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواءً في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل لا يكفر بإنكارها، فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع وتسميته مسائل الفروع، فهذا ، (1) مجموع الفتاوى ١٢٥/١٣ . (۲) منهاج السنة ٨٧/٥.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.