من
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال - لله - : " القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان
الأدلة،
، وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع
فيه . (۱)
وتابعه ابن القيم حين قال: " كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي، يختلف باختلاف المُدرك المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو
ظني
عند عمرو
(۲)
الدين
وبناء على ما تقدم فإنه يبدو أن شيخ الإسلام يرى أن تقسيم إلى أصول وفروع تقسيم افتراضي ذهني، ولذلك كان نقده لضوابط المفرقين قائماً على أساس اختلال هذه الضوابط من شخص لآخر، وبالتالي لا يسوغ بناء الأحكام على تقسيم لا ينضبط، أما قضية الاصطلاح فإنه لا ينازع فيها كثيراً ؛ ولذا نجده ينزل على اصطلاح القوم في مناقشاتهم فكأنه التقسيم الذي يُنتج اختلاف الأحكام.
القضية الثانية قضية كلامية أصولية
يرفض
لقد بالغ المتكلمون في القول بتأثيم المجتهد المخطئ في أصول الدين من أهل القبلة كما سيأتي، فلم يرتض ابن تيمية هذا الحكم، بل رأى أنه مخالف للمنقول عن السلف والأئمة المتبوعين، ونحن نجد الشيخ في سياقات كثيرة يقرن بين نقد هذا الحكم ونقد تقسيم الدين إلى أصول
بالفطرة والتجربة والعقل ومصادر أخرى وتكون خاضعة للنقد والتجديد في كل مراحلها، كما أنه نادى بالإفادة من المنطق الصوري في تحصيل العلوم والمعارف الافتراضية كالرياضيات والهندسة وغيرها، وهي الأن التي قامت عليها العلوم التجريبية الحديثة. انظر: واقعية ابن تيمية للدكتور/ أنور الزعبي
(۱) مجموع الفتاوی ۲۱۱/۱۹.
(۲) مختصر الصواعق المرسلة (٦٢٩).
سنس
.(۱۱۳)
ص ١١٤