التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المطلق عند المخطئة، وهؤلاء يصوبون عمل المجتهدين والمقلدين ظاهرا وباطناً؛ لأن الخطأ في الاجتهاد منتفٍ عندهم لقولهم بتعدد الأمارات الاجتهادية، وأنه لم يكلف المجتهد غير طلبها دون الأشبه الذي علم الله أنه الحكم ولم يكلف به، ولم يجعل عليه أمارة يطلبها المجتهدون، وبالتالي كان كل المجتهدين عندهم مصيبين في الاجتهاد. في وهناك من يخطئ المجتهدين ابتداءً وانتهاءً، فيرد عنده الخطأ الحكم وفي الاجتهاد، ويصحح عمل المجتهدين والمقلدين ظناً، ويَعذُر مخطئهم لظنية الدلالة ويعبرون عن العذر بالتصويب في الاجتهاد؛ لأن المجتهد أدى ما كلف عند نفسه، وإن لم يؤد ما كلف عند الله، وهي مقولة العذر والتي قد تختلط بمقولة التصويب في الاجتهاد. وهناك من يخطئ المجتهدين ابتداءً وانتهاءً ولا يصحح عمل المخطئ لقطعية الدلالة عنده، وهو ما جعل بعض هؤلاء يقضي بالإثم حالة الخطأ؛ ولذا شاعت عند هؤلاء مفردات التبديع والتفسيق والتأثيم، والتضليل، والتكفير، ولا يرد عندهم استعمال التصويب على أي وجه من الوجوه السابقة؛ لأنهم حيث أثموا المخطئ فقد منعوا عذره، وإصابته في الاجتهاد وإصابته في الحكم من باب أولى. ومقولة العذر ترد في الأصول أيضاً؛ لأن الخطأ فيها لا يستلزم الإثم دائماً، وهناك ترادف بين مقولات الأشبه عند الله، وعدم التكليف بالإصابة والتصويب في الاجتهاد والتصويب ابتداء، بينما هناك ترادف بين مقولة العذر، والتكليف بالإصابة والتخطئة في الاجتهاد، والتخطئة ابتداءً، بينما يلتقي بعض المصوبة وكل المخطئة عند التخطئة في الأحكام انتهاء، ويلتقي كل المصوبة وأكثر المخطئة عند مقولة العذر، والتي لا يقول بها غلاة المخطئة. وإذا ما نظرنا في الترتيب الزمني لمقولات التصويب والتخطئة المتقدمة فإنه يبدو أن المقولة الأقدم هي مقولة العذر في الاجتهاد؛ لأن
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.