التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ١٠١

۱۰۱ الباب الأول: التصويب والتخطئة وبهذا يتم لنا التفريق بين مقولات العذر في الاجتهاد والتصويب في الاجتهاد والتخطئة فيه ويبقى أن نبين أن أرباب التخطئة ابتداءً وانتهاءً ظنا يسمون بالمقتصدة في التخطئة؛ وذلك في مقابلة الغلاة(۱). الاستعمال السابع المصيب من المجتهدين واحد وغيره مخطى قطعاً «التخطئة ابتداءً وانتهاء وهذا استعمال غلاة المخطئة، وهم يوافقون المحققين في التخطئة ابتداءً وانتهاء ولكن لما زعموا قطعية الدلالة قالوا إننا نقطع بخطأ المجتهد فلا نصحح عمله، بل ينقض على كل حال وغلاة الغلاة ركبوا مذهبهم وطردوه في القول بالتأثيم (۲) هذه هي الاستعمالات التي استطعت تحريرها بعد القراءة في عبارات المختلفين وإطلاقاتهم والخلاصة أن مصطلحي الصواب والخطأ مستعملان مسألة الباب على اختلافهم في المراد (۳)، فهناك المختلفين في جميع عند ، من يصوب المجتهدين في الاجتهاد وفي الحكم وهو معنى التصويب ابتداءً وانتهاءً، وهؤلاء يطلقون الخطأ الاجتهاد ،مجازاً، وربما ضَمّن غلاتهم في مصطلح التصويب معنى التخيير إذ أسقطوا النظر والاجتهاد، وهناك من يصوب المجتهدين في الاجتهاد دون الحكم، وهو المراد عند إطلاق التصويب ابتداءً والتخطئة انتهاء، ويرد عند هؤلاء الخطأ في الحكم فقط، ويسمونه الخطأ الحقيقي والذي يقابله الصواب الحقيقي وذلك احترازاً عن مقولة المعتزلة ظاهراً وباطناً، وهو خطاً مقيد وحكمي في مقابل الخطأ (۱) انظر: البرهان ۱۳۲۷/۲ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٣/٢، وفي التنقيحات (۳۳۲) مخصصو التصويب. (۲) انظر: المستصفى ٤٠٥/٢ ، الوصول إلى الأصول ۳۲۲ نهاية الوصول ٣٨٤٨/٩، شرح العمد ٢/ ٢٣٥ (۳) نبه أبو الحسين البصري إلى أن الصواب يأتي على وجوه ومعان مختلفة، ينبغي تحريرها قبل الحكم بالتصويب. انظر: المعتمد ۳۹۸/۲، ۳۹۹
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.