الباب الأول: التصويب والتخطئة
6
،
۱۰۳
الاجتهاد،
أغلب استعمالات المتقدمين حملت عليها كما أنها الأشمل؛ لأنها ترد في الأصول والفروع، ثم تليها مقولة الاعتدال في التخطئة؛ لأنها الأصل، والجميع يتفقون عليها في القطعيات، ثم تليها مقولة التصويب في وهي مقولة الأشبه في أحد معنييه وهي أقدم نظرة تصويبية حقيقية في الاجتهاد، ولذا وجدناها تنسب لبعض الأئمة والعلماء المتقدمين كأبي حنيفة والشافعي وابن سريج وعيسى بن أبان وغيرهم، ثم تليها مقولة المتكلمين في التصويب وهي مقولة التصويب المطلق، وكأني بهذه المقولة لما لم يقم برهانها في ميدان الخلاف مع ما انضم له من تمرد غلاتها عليها، ومناداتهم بالتخيير وترك الاجتهاد كل هذا جعل أرباب هذه المقولة يرون أن الأسعد دليلاً من مقولات التصويب هو التصويب في الاجتهاد دون الأحكام، فصححوا مقولتهم عن طريق القول بالأشبه، والذي هو الأصوب في ظن المجتهد، بل قد سبق بيان أن ظاهر عبارة بعض كتبهم الخلط بين المنهجين وليس يبعد أن تكون مقولة التصويب في الاجتهاد هي المدخل للتصويب المطلق، سيما ونحن نجد الغزالي في أول أمره يصوب في الاجتهاد، وفي آخر الأمر يصوب في الأحكام، وليس يبعد أن نقول إن بعض المعتزلة قد أخذوا بطرف بعيد من تصويب الحنفية عندما قالوا بالأشبه، كما أن بعض الحنفية قد أخذوا بطرف قريب من تصويب المعتزلة
عندما قالوا بتقويم ذات الاجتهاد، ووجه القرب والبعد ظاهر مما تقدم.
أما مقولة الغلو في التخطئة فهي تالية لمقولات التصويب كردة فعل، سيما إذا ما علمنا أن التصويب مرتبط بأهل الرأي والقياس، والغلو في التخطئة مرتبط بنفاتهما.
وبناءً على هذه الاستعمالات فأنا أختار الترجمة لهذه المسألة بـ " التصويب والتخطئة لأنها ترجمة دالة على مقولة التعدد في الحقوق من عدمه، وعلى مقولة الخطأ من عدمه، وعلى مقولة العذر من عدمه، وما تعلق بهذه الفصول من أحكام، كما أن هذه الترجمة مستوعبة لكل
ص ١٠٣