القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٩٨

۸۹۸ ومن هنا لزومه، حتى يكون قابلا للفسخ والتحليل وهذا ما لا يتوفر في هذه الأيمان التي لم يشرع تحليلها فكانت في اعتبار الشرع عقودا لازمة؛ ولهذا خالف الظهار هذه اليمين اللازمة فوجب فيه التكفير قبل الحنث وهو تكفير تحليلي بالنسبة له مع كونه عاصيا بهذه اليمين ولكن وجه اختلافه في كونه عقدا غير لازم ؛ ولهذا كان المظاهر مخيرا بين المضي في موجب يمينه (۱) بطلاق زوجته وبين التكفير والعود إليها ؛ فأشبه بذلك العقود الجائزة التي يشرع تحليلها فكانت كفارته تحلة ليمينه كما أن الحنث فيه طاعة أشبه يمين ،المعصية فكانت كفارة الظهار تحليلية مراعاة لشبهها بالأيمان الجائزة، وكانت كفارة يمين المعصية تحليلية مراعاة لشبهها بالظهار من حيث كون الحنث فيها طاعة، وبهذا يظهر أن الظهار فيه من اليمينين: الجائزة وغير الصحيحة، ففيه من الجائزة جوازه ومن غير الصحيحة المعصية في عقده والطاعة في حنثه فأشبهت الاثنتين وشابهتها الاثنتان، وأما الحالف على فعل واجب أو ترك محرم فلا يشرع له تحليل يمينه ابتداء لما يفضي إليه ذلك من خلاف مقصود الشارع ومع ذلك فلو خالف موجب يمينه وأتى ما حلف على تركه من الحرام أو ترك ما حلف على فعله من الواجب وجبت عليه كفارة التكفير لمخالفة مقتضى يمينه مع كونه عاصيا بهذا الحنث، وذلك لأن هذه الكفارة ليست تكفيرا لهذه المعصية، بل هي خاصة بجانب اليمين وما فيها من المخالفة وحسب، ويبقى الجانب الآخر المتعلق بهذه المعصية التي ارتكبها بإتيانه الحرام أو تركه الواجب، وهذا معنى قول شيخ الإسلام: فإذا قال: والله لا أقتل أو لا أشرب الخمر أو لا أسرق أو الله علي أن لا أفعل هذا أو علي عهد الله أن لا أفعل هذا أو أعاهد الله أن لا أفعل فإذا خالف هذا العهد كان ما أتى به (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٣٠٤/٣٥
ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.