القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٩٧

۸۹۷ أن المحلوف عليها فعلا أو تركا إن كان وقع فيها، فمن المعاصي ما تمحوه أنواع معينة من الكفارات الخاصة أو المقدرة، كصغائر الذنوب التي تمحوها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والصدقات ونحوها ومنها ما لا يزيلها إلا التوبة الخاصة المستجمعة الأركان المكتملة الشروط (۱)، وهذا معنى قول ابن تيمية: وأما إن حلف ليفعلن واجبا أو ليتركن محرما فهذه اليمين مؤكدة لما أمر الله به ورسوله له وهو قبل اليمين لم يكن له يعصي الله فكيف إذا حلف ليطيعنه لكنه إن عصاه فقد خالف أمر الله ونكث عهده فعليه أن يتوب من مخالفة أمر الله وعليه كفارة يمينه وإن كان في تلك المخالفة عقوبة أو كفارة لزمته (۳) ، فيبقى دور هذه الكفارة مع هذا كله مرتبطا ارتباطا وثيقا بمخالفة مقتضى اليمين، بدليل أنه إذا لم تحصل منه هذه المخالفة فلا تلزمه هذه الكفارة باتفاق، ولهذا قال ابن تيمية هنا : "لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت المخالفة علم أنه يمين ، فإذا بقي على موجب يمينه فلا كفارة عليه بغض النظر عما هو عليه من معصية أو طاعة فمن حلف ليفعلن حراما أو ليتركن واجبا فلا كفارة عليه إذا فعل الحرام أو ترك الواجب، إذ لا حنث عليه لعدم المخالفة أنه مع عاص بوفائه بيمينه ويجب عليه أن يحنث فيها ويلزمه أن يكفر لهذا الحنث الواجب كفارة تحليلية لكنه لا تلزمه هذه الكفارة ما لم يتحقق حنثه، وإنما كانت هذه الكفارة التكفيرية تكفر الذنب ولا تحلل العقد ؛ لأن التحليل متعلق بجواز العقد وعدم (۱) انظر: العقود ص ٣٥-٣٦ (۲) العقود ص ۳۷ (۳) في موسوعة الإجماع ۹۹۱/۳ : "... فمن لم يحنث لا تلزمه كفارة بالإجماع المتيقن"
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.