۸۹۹
أعظم من أن ترفعه كفارة ) ، ومقصوده بالإثم الذي لا يمكن أن ترفعه الكفارة هنا إثم هذه المحرمات التي ارتكبها (٢)، ، ومع ذلك فالكفارة واجبة عليه بعد حنثه، ولكنها لا تحلل هذا العقد غير القابل للتحليل، وأما دورها فينحصر فيما يأتي بيانه في "ثانيا".
واختصاص هذه الكفارة بما لا يقبل الفسخ من العقود سببه عدم قدرتها على حل وفسخ ما هو معقود بالفعل ؛ ولهذا لا تدخل في صيغ العقود وما في حكمها من الصيغ المغلب عليها الصفة الإنشائية، وتختص بما تغلب فيه الصفة الخبرية وإن كان فيه قدر من الإنشاء، ومن هنا أشبهت الكفارة الاستثناء، في عدم دخولهما في الإنشاءات، كما سيأتي بيانه إن
شاء الله .
ثانيا : هذه الكفارة ترفع الإثم ولا تحل العقد الكفارة في هذا الموضع لا ترفع عقد اليمين ولا تفسخه، وإنما ينحصر دورها في مجرد رفع الإثم الذي أوجبته المخالفة التي وقع فيها الحالف بتخلف مقتضى يمينه ؛ لما فيه من نقض للعقد المبرم بالله تعالى وبهذا فارقت النوع الأول الذي يحل العقد ويفسخ مقتضاه كما تفسخ سائر العقود غير اللازمة، وإنما لم تكن في هذا القسم كذلك لورودها على عقد لازم غير قابل للتحليل، كما سبق أن وصفت في "أولا"، وهذا معنى قول ابن تيمية هنا: "الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ وإنما تكون لرفع إثم المخالفة التي تضمنها عقده". وإذا تأملنا السياق الذي ذكر فيه ابن تيمية هذه الكفارة نجده قد
(١) العقود ص ٦٨
(۲) وقد سبق شرح هذا المعنى مستوفى في ضابط " موجب الأيمان من جهة
اللفظ الوفاء ".
ص ٨٩٩