۸۹۳
(۳)
قبل الحنث لتنحل اليمين، وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما في الإثم لنقض عهد الله (۱). الحنث من سبب ، ومثله قول الزركشي: متى حصل حنث حصل انحلال ) ، وأما البيع قبل الفساد أو البطلان واليمين قبل الحنث فيمكن فسخهما وإيقاف العمل بموجبهما بالخيار في البيع مثلا وبالكفارة في اليمين وهذا ما عناه ابن تيمية هنا بقوله: "ولهذا التكفير قبل الحنث (تحلة) لأنه يحل هذا العقد الذي عقد بالمحلوف
سمي
به " ؛ ولنفس هذا المعنى - وهو كون الحل والفسخ مرتبطا بالانعقاد – لم يكن في يمين اللغو كفارة ؛ لأنه لا عقد فيها يحتاج إلى الحل، فاللاغي في
يمينه لم يعقد قلبه على قصد اليمين بينه وبين المحلوف به فلم يكن ثم
ما
يوجب الكفارة التي تحل هذا العقد ()، وحل اليمين بعد الحنث فيها
—
كتكفيرها قبل عقدها إذ العقد بعد زواله يعود كما كان قبل قيامه کلاهما لا يسوغ؛ ولهذا قال بعض التابعين (٥) في مسألة الطلاق قبل النكاح: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ) ، كذا اليمين لا يمكن حلها قبل عقدها كما لا يمكن حلها بعد حلها ؛ ولهذا لا تكون كفارة حل اليمين إلا قبل الحنث، والله أعلم.
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥
(۲) المنشور ۷۳/۲
(۳) على معنى ترادفهما بمعنى في حالة الانعقاد.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٧٦/٣٥.
،
(٥) هو سماك بن الفضل الخولاني الصنعاني قال الذهبي شيخ صدوق". وقال عنه الثوري: لا يكاد يسقط له حديث لصحته ، أخرج له أبو داود والترمذي
والنسائي عن وهب بن منبه (انظر: سير النبلاء ،۲٤٩/٥ ، تهذيب الكمال ١٢٥/١٢).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي ٣٢١/٧
ص ٨٩٣