٨٩٤
رابعا : أن موجب اليمين والنذر المحللين بهذه الكفارة يعتبر ملغى كأنه لم يكن متى ما تم فسخ العقد بهذه الصورة، وحلت اليمين بهذا الوجه الذي شرحته، فقد أصبح موجبها ملغى كأن لم يكن، وغدا ما كان لازما من الإيجاب أو التحريم غير ،لازم كما أن العقود المفسوخة تعتبر لاغية الاعتبار، ويصبح ما يلزم بها غير لازم ؛ ولهذا قال: "مثل فسخ البيع الذي يحل ما بين البائع والمشتري من الانعقاد فاليمين بعد حلها لا يبقى على عاقدها إثم ولا حرج بفعل ما التزم بتركه ولا بترك ما التزم بفعله، كما أن بائع السلعة بعد فسخ البيع يحل له ما حرم عليه بالبيع، ويحرم على المشتري ما حل به، إذ قد أصبح العقد وكأنه لا وجود له، فلا وجود لآثاره كذلك، والعلة في الكل ارتفاع الموجب الذي كان يقضي به العقد وعودة الحال إلى البراءة الأصلية إذ ما يقضي به العقد كان خلاف الأصل، فلما زال العقد بالفسخ والحل عاد الأمر إلى أصله ووجب العمل بالبراءة
الأصلية.
.6
القسم الثاني : الكفارة الماحية : " الكفارة بعد الحنث تكون لرفع إثم مخالفة
العقد (۱)
وهذه صياغة شبه حرفية لضابط يتولى جانب التكفير بعد الحنث ويبين
مفهومه ومعناه ويفيد بهذا النص أمرين كسابقه، وهما:
أولا : أن هذه الكفارة مكانها بعد الحنث في اليمين.
ثانيا : أن طبيعة هذه الكفارة هي رفع الإثم الذي انطوت عليه مخالفة عقد اليمين بالحنث فيه ولا تفيد حل هذا العقد ولا رفع موجبه.
(۱) انظر لهذا الضابط مجموع الفتاوى ٣١٨/٣٥، ٣٣٢
ص ٨٩٤