۸۹۲
على اتفاق حكم الكفارة بالنسبة للأيمان الجائزة وغير الصحيحة، وهذا ما يدل عليه تشبيهه نذر المعصية وهو عقد غير صحيح كما ذكرنا بيمين المباح وهي عقد جائز وهذا ما سبق أن قررناه والله أعلم. وقدرة هذه الكفارة على فسخ ما هو قابل للفسخ هو ما جعلها تشبه
هذا
فواسخ العقود وتدخل في الإنشاءات، وبهذا اختلفت الكفارة في القسم عن الكفارة في القسم الثاني فهي هناك لا تدخل على الإنشاءات ولا يمكنها أن ترفع العقد بعد انعقاده بل يختص دورها فقط على مجرد رفع الإثم المترتب على المخالفة التي تضمنها هذا العقد، وهذه المهمة هي المهمة الأصلية للكفارة؛ ولهذا كانت محل وفاق بين العلماء، وجاءت عبارة ابن تيمية في بعض المواضع موهمة بانحصار دور كفارة اليمين فيها، وهذا ما سيظهر أكثر في موضعه من القسم الثاني للكفارة إن شاء الله. ثالثا : لا يفسخ العقد إلا في حال قيامه
،
العقود القابلة للفسخ لا يمكن أن يلحقها الفسخ أو الحل إلا في حالة سريان العمل بموجبها، أي عندما تكون لا تزال في حالة انعقاد؛ لأن الحل يستلزم معقودا يمكن حله ولا يكون العقد معقودا إلا ما دام لم يتعرض لما يوجب حله أو إلغاء العمل بموجبه وأما إذا اعتراه شيء من ذلك كالبيع الذي طرأ عليه ما يقتضي فساده أو بطلانه فلا يقال للبيع في مثل هذه الصورة مفسوخا بموجب جديد، إذ قد حل وفقد خاصية الانعقاد التي يتعلق بها الفسخ والحل وكذا الحال بالنسبة لليمين بعد الحنث لا معنى لحلها بعدئذ لأن انعقادها قد حل بالحنث وزال موجبه فلم يبق ما يحل بالكفارة بعد ذلك ؛ ولهذا قال ابن تيمية: «التحلة لا تكون بعد الحنث ؛ فإنه بالحنث تنحل اليمين وإنما تكون التحلة إذا أخرجت
ص ٨٩٢