القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٧٦

٨٧٦ سبب الإثم لنقض عهد الله ) ، وهذا البيان صريح في مقتضى ضابطنا من القول بالتكفير قبل الحنث وبعده والتفريق بين الاثنين، فالأول هو الذي يحل اليمين حتى لا يبقى بعدها إثم يترتب على المخالفة ويلزم منه الحنث، بينما في حالة تأخير الكفارة بعد الحنث تتولى حينئذ رفعه بمعنى محوه؛ ولهذا سماها بالماحية (۳) ، ويؤكد معنى التحليل في هذه الكفارة القبلية بمقارنتها مع كفارة الظهار مؤكدا بذلك أن معنى التحليل في الكفارة قبل الحنث هو ما أوجب الكفارة في الظهار خاصة قبل العود، دون اليمين التي يمكن للحالف فيها بالاتفاق أن يقدم الحنث على الكفارة فله أن يحل يمينه ثم يأتي المحلوف عليه كما له أن يأتي المحلوف عليه ثم يرفع موجب تلك المخالفة بالكفارة على الوجه الذي سيأتي بيانه قريبا، وهذا بخلاف كفارة الظهار التي يفرض على المظاهر أن يخرجها قبل الحنث لتنحل يمينه مقدما فيحل له قرب زوجته التي أوجب ظهاره تحريمها إلى التكفير فمراعاة لمعنى التحلل الذي تنطوي عليه الكفارة القبلية أمكن للمظاهر أن يحل موجب ظهاره بالتكفير قبل الحنث (۳)، ويدل على ما قال به ابن تيمية من أن التحلة إنما تكون لليمين قبل الحنث، ما روي في يمين أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف أن لا ينفق على "مسطح بن أثاثة " لموقفه من عائشة في قصة الإفك، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ 6 (۱) مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥ (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٢٥١/٣٥ (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٧/٣٥
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.