القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٨٧٥

AVO تعالى: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبني على أن الكفارة رخصة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث، فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين فلذلك تجزئ قبل وبعد (۱)، أما على اعتبار خصوص معنى التكفير الذي يعني محو الذنب وتغطيته فلا يمكن أن تكون إلا بعد الحنث. وابن تيمية يرى أن كلا المعنيين موجود في كفارة اليمين فهي تحل عقد اليمين وتكفر الذنب الحاصل بالحنث كذلك، آخذا في اعتباره تلك المعاني التي شرحناها ، ولكنه يفرق بينهما بحسب موضع الإخراج فالتحلة تكون قبل الحنث والتكفير يكون بعده ، وهو وجه الخصوصية التي أراها لابن تيمية في هذه المسألة، فكانت من الأسس التي بني عليها قوله فيها، فيقول: «استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز (۳) بهذه الآية (۳) ، على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث ؛ فإنه بالحنث تنحل ،اليمين وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما في الحنث من ٥٤٤هـ في مراكش منفيا وقيل قتل بسبب إنكاره عصمة ابن تومرت (انظر: ۲۱۲/۲۰ ، وفيات الأعيان ۳۹۲/۱ ، الشذرات ١٣٨/٤ ، الأعلام ٩٩/٥). (١) فتح الباري ٧٤٧/١١ سیر "كان كبير النبلاء الشأن (۲) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغوي المعروف بغلام الخلال، مفسر ثقة متسع الرواية شيخ الحنابلة في زمانه من أهل بغداد ولد سنة ٢٨٥هـ نشأ بها وتتلمذ على أبي بكر الخلال فلقب به، قال الذهبي من بحور العلم له الباع الأطول في الفقه له مصنفات منها في الفقه الشافي" ثمانين جزءا "والمقنع" نحو مائة جزء وغيرها، توفي سنة ٣٦٣هـ (انظر: طبقات الحنابلة سیر النبلاء ١٤٣/١٦ ، البداية ٢٣٦/١١ ، الأعلام ١٥/٤). (۳) يعني قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [التحريم ٢] ،۱۱۹/۲
ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.