۸۷۷
رحِيم) . [النور ٢٢] قال أبو بكر : بلى وربي إني لأحب أن يغفر الله لي قد فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) [التحريم٢] فأحل يمينه وأنفق عليه"
،
(۲)
(۱)
ففسر رضي الله عنه بقوله الكفارة بالتحلة وبين معناها بفعله فكفر يمينه وأحل عقدها ثم أنفق على مسطح وبذلك قدم الكفارة على الحنث، وقد وجدت في قواعد ابن "رجب النص التالي: «إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر قال صاحب المغني: لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به وإطلاق الأكثر مخالف لذلك؛ لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته، وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة ، وهذا النص تفريعا وتأصيلا هو خير ما يمثل مضمون هذا الضابط فالكفارة قبل الحنث تحل العقد حتى تبرأ ذمة الحالف من كل تبعاته بينما في حالة التأخير إلى ما بعد الحنث
،
تصادف الكفارة إثما أوجبته مخالفة العقد الذي ما زال قائم المقتضى لازم الوفاء فكفرته ومحت أثره وهذا فرق ما بين الحالتين، ولئن كان هذا القول ذكره ابن رجب هنا كما ذكره ابن تيمية كذلك منسوبا إلى بعض العلماء كغلام الخلال فهو يمثل اختيارا لهما ليس لأنهما نقلاه بلا تعليق يفيد الإنكار لا في القول ولا في السياق وحسب، بل لشواهد أخرى كثيرة بالنسبة لابن تيمية على الأقل فهو مجال بحثي خاصة، لعل منها قوله:
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده انظر: بغية الباحث في زوائد مسند الحارث بتحقيق د/ حسين الباكري ٩١٣/٢ (۲) ص۹
ص ٨٧٧