٧٩٦
جوابنا في هذه الأيمان كلها إذا حلف لا نية له إنما خرجت اليمين منه بلا نية، فأما إذا كانت اليمين بنية فاليمين على ما نوى)، والنووي يقول مقررا مذهب الشافعية في مبنى الأيمان الأصل المرجوع إليه في البر
والحنث إتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين، وقد يتطرق إليه
(۲)
التقييد والتخصيص بنية تقترن به ، وهو بهذا يؤكد المعنى الذي يقرره الضابط من إثبات سلطان النية المحدد لمقصود اليمين تقييدا للمطلقات من الألفاظ وتخصيصا للعام منها ، وهو ما عاد وأكده أيضا وهو يفرع على هذا التقعيد في بعض صور الحلف المختلفة فيقول: «واعلم أن كل هذه الصور فيمن أطلق ولم ينو، فأما إن نوى أن لا يفعل ولا يفعل بإذنه، أو لا يفعل ولا يأمر به، فيحنث إذا أمر به ففعل (۳)، وهذا الكمال ابن الهمام بعد أن قرر مذهب الحنفية في أن مبنى الأيمان على العرف يضيف قائلا: وظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف أنه إذا لم تكن له نية كان موجب الكلام ما يكون معنى عرفيا ،له وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره ) ، وهذا واضح في اعتبار النية على الوجه الذي دل عليه ضابطنا وعبارة الكاساني التي ذكرها عن الكرخي ناسبا إياها إلى الحنفية جميعا تنص على أن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما، وإذا كان ظالما فعلى نية المستحلف () ، وأما المالكية فقد تطابق قولهم تقعيدا وتطبيقا على اعتبار النية قبل أي اعتبار آخر، ففي "مختصر
(1) الأم ٧٥/٧
(۲) روضة الطالبين ٢٥/٨
(۳) روضة الطالبين ٤٣٦/٨
(٤) شرح فتح القدير ٩٦/٥
(٥) بدائع الصنائع ٢٠/٣
(٤)
ص ٧٩٦