۷۹۷
เ
خليل": وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيره كطلاق» (۱) ويقول ابن عبد البر: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف (۲)، وأما ابن حزم فيقرر هذا المعنى كذلك بقوله: «اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدق فيما ادعى من ذلك إلا من لزمته يمين في حق لخصمه عليه - والحالف مبطل - فإن اليمين هاهنا على نية المحلوف له (۳) ، وأما الحنابلة فهم أصحاب هذه الصيغة وهم أكثر من أخذ بها حتى أنهم يصدرون بها أبواب (جامع الأيمان) في كتبهم الفقهية كما أشرت.
وبهذا يتضح معنا أن القول بمقتضى هذا الضابط عند التحقيق هو قول جميع الفقهاء وهو ما عناه شيخ الإسلام ويبقى الخلاف بين الفقهاء فيما يأتي بعد ذلك من مباني الأيمان وهو مجال آخر وراء موضوعنا هذا، وفي هذا يقول: واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلوما وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها وما هيجها ؟ على قولين فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك (4)،
(٤) وتلميذه ابن القيم يؤكد هذا المعنى مقررا قطعيته وبدهيته، فيقول: «.. وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل لا يمكن دفعه فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة، فإذا دعي
(۱) جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل ۲۳۱/۱
(٢) الكافي ٤٥٢/١
(٣) المحلى ٢٩٩/٦
(٤) مجموع الفتاوى ٨٦/٣٢-٨٧
ص ٧٩٧