۷۹۵
الحالة خالفت يمينه الظاهر؛ إذ الظاهر أن يكون المقصود باليمين صاحب البيت الذي قيلت فيه، وفي هذه الحالة لا تقبل نيته، إلا إذا لم يكن ظالما في يمينه، بمعنى أنه لم يتوجه عليه الحلف بها في حق لغيره، قد يدفعه بهذه النية التي تخالف الظاهر، وإن احتملها اللفظ، وأما لو لم يكن ظالما بيمينه فلم يكن فيها حق لغيره فإن تفسيره يقبل، حتى لو خالف الظاهر، طالما احتمله اللفظ هذا مجمل مقصود الضابط، وسيأتي بمشيئة الله تفصيل لما أجمل هنا، والله الموفق.
6
.
العمل بمفهوم الضابط عند جميع المذاهب الفقهية
نظرا لكثرة تناول الفقهاء لمعنى هذا الضابط وكثرة تفريعاتهم على مقتضاه حتى عقدوا له ولفروعه أبوابا خاصة كما ذكرت؛ لهذا يعتبره ابن
مبنی
(١)
تيمية محل اتفاق عند العلماء ، وعلى مقتضى قوله نجد كافة تفريعات وتحريرات المذاهب الفقهية فإنها على اختلاف مآخذها، ومناهجها في موجبات الحنث والبر في اليمين وتنوع أساليبها في ترتيب تلك الموجبات بين (النية) و(السبب) و(العرف)، فمن قائل عند التنظير إن الأيمان على العرف كما يقول الأحناف، ومن قائل إن مبناها على حقائق الألفاظ اللغوية، كقول الشافعية إلا أننا نجدهم جميعا لدى تتبع تفريعاتهم التطبيقية على هذه القواعد النظرية، يبنون على مقتضى الضابط الذي معنا من إعطاء نية الحالف مكان الاعتبار الأول، بهذه الشروط الواردة في هذا الضابط، كما ستتناولها بالتفصيل إن شاء الله، وأنه لا يلجأ إلى بقية الاعتبارات إلا حيث تعذر هذا المعنى، فهذا الشافعي رحمه تعالى يقول في سياق فتوى حول موجب الحنث في بعض الأيمان: «وإنما
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٨٦/٣٢
الله
ص ٧٩٥