ΤΑΣ
وإطعام الجائع وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها لكان اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه دون ما هو مذكور قبلها؛ لأن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك، فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن من المبيع عند الإطلاق على السكة والنقد المتجدد دون ما قبله وكذلك إذا كان الشيء عيبا في العادة رد به المبيع، فإن تغيرت العادة بحيث لم يعد عيبا لم يرد به المبيع، قالوا: وبهذا تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهذا مجمع عليه بين العلماء، لا
6
خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في تحقيقه : هل وجد أم لا؟ قالوا: وعلى هذا فليس في عرفنا اليوم الحلف بصوم شهرين متتابعين، فلا تكاد تجد أحدا يحلف بهما، فلا تسوغ الفتيا بإلزامه
الثاني: أن اليمين التي سبق وصفها تأخذ الحكم الثابت لليمين في الكتاب والسنة وهو وجوب الكفارة عند الحنث إذا توفرت فيها بقية شروط الانعقاد ؛ فلم تكن لغوا ولا غموسا ؛ لأنه لا يوجد في شرعنا إلا يمينان إحداهما من أيمان المسلمين وحكمها واحد وهو الكفارة، أو يمين ليست من أيمان المسلمين وهي الآتي الحديث عنها في الضابط التالي، فإذا لم تكن اليمين من هذه فهي قطعا تلك فليس هناك قسم ثالث، فلا توجد يمين من أيمان المسلمين غير مكفرة أو يلزم منها حكم غير الكفارة كلزوم ما التزمه الحالف من طلاق أو عتاق أو نذر أو نحو ذلك.
من
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في حكم الله ورسوله إلا يمينان: يمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة، أو يمين ليست من أيمان
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم ٦٥/٣
ص ٦٨٤