القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٨٥

٦٨٥ المسلمين فهذه لا شيء فيها إذا حنث، فهذه الأيمان إن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفارة، وإن لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بها شيء فأما إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تجزئه كفارة يمين فهذا ليس في دين المسلمين بل هو مخالف للكتاب والسنة» (۱). ولقد تولى ابن القيم الانتصار لمذهب شيخه ابن تيمية في هذه المسألة التي تعد من عيون فقهه الذي اشتهر به ونافح من أجله، واستدل على إثبات مقتضى هذا الضابط بحماسة كبيرة بما سنذكره عند الحديث عن : هذا الأدلة إن شاء الله، ويقول مؤكدا المفهوم الذي وضعه ابن تيمية في الضابط فإن كانت يمين الطلاق يمينا شرعية، بمعنى أن الشرع اعتبرها وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء»، ثم يسوق تأكيدا لقوله هذا بعض أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن يروى عنه إهدار يمين الطلاق وعدم اعتبارها (۲) أيمان البيعة اتفقت المصادر على أن هذه التسمية وما ترتب عليها معنى وحكما هي من وضع الحجاج بن يوسف (۳) ، ولهذا تنصرف هذه التسمية إلى ذلك (۱) مجموع الفتاوى ٦٢/٣٣ ، ١٤٢ (۲) مثل طاووس وعكرمة والقاضي شريح وداود الظاهري وبعض أصحاب مالك انظر : إعلام الموقعين لابن القيم ٥٣/٣). (۳) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قائد داهية سفاك خطيب، ولد في الطائف سنة ٤٠هـ ونشأ ثم التحق بشرطة الشام، وأخذ أمره يظهر حتى ولاه عبد الملك بن مروان جيشه وسيره إلى ابن الزبير في مكة ففعل فيها بها، الأفاعيل، وولاه إياها عبد الملك ثم ولاه العراق إبان فتنته فقمعها واستتب له عشرين =
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.