٦٨٣
ولهذا قال المالكية أيمان" "المسلمين تشمل الطلاق والعتق والمشي إلى مكة بالحج والتصدق بثلث ماله وصيام شهرين متتابعين أو سنة؛ لأن ذلك هو المعروف المعتاد فيما يحلف به المسلمون (۱) ، وهذا ما يقرره ابن القيم بقوله : وهكذا اختلافهم فيما لو حلف بأيمان المسلمين أو بالأيمان اللازمة، أو قال: جميع الأيمان تلزمني، أو حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد، قالت المالكية إنما الزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العريان وإطعام الجياع والاعتكاف وبناء الثغور ونحوها ملاحظة لما غلب الحلف به عرفا، فألزمناه به؛ لأنه المسمى العرفي فيقدم على المسمى اللغوي، واختص حلفه بهده المذكورات دون غيرها لأنها هي المشتهرة، ولفظ الحلف واليمين إنما يستعمل فيها دون غيرها، وليس المدرك أن عادتهم أنهم يفعلون مسمياتها وأنهم يصومون شهرين متتابعين، أو يحجون، بل غلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها، قالوا: وقد صرح الأصحاب بأنه من كثرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه صوم سنة، فجعلوا المدرك الحلف اللفظي دون العرفي النقلي، قالوا: وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر أنه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط
(۱) انظر: منح الجليل لابن عليش ۳۲/۳-۳۳، حاشية الدسوقي ١٣٥/٢، وجاء في فتاوى مجلة "نور الإسلام" التي تصدرها مشيخة الأزهر الشريف، في عددها الخامس الصادر في المحرم سنة ١٣٥٣هـ فتوى للشيخ يوسف الدجوي المالكي من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول الحلف بأيمان المسلمين جاء فيها: "أيمان المسلمين من صيغ العموم يتناول كل ما اعتيد الحلف به ؛ فلذا قال المالكية في قول الشخص : أيمان المسلمين تلزمني : إنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين، والمعتاد الآن في عرف مصر الحلف بالله ،وبالطلاق، وحينئذ فاللازم لمن حلف بذلك كفارة يمين وبت من يملك ،عصمتها، ولا يلزمه مشي إلى مكة ولا صيام ولا عتق كما كان في العصور الأولى لعدم من يحلف بذلك الآن " ا.هـ
ص ٦٨٣