٦٨٢
المسلمين التي يتناولها حكم هذا الضابط فهي لا تخرج عن الحلف بالله التزاما به باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو التزاما له بالحلف بحكم من أحكامه كالحلف بالطلاق أو النذر أو العتق أو نحو ذلك، مما يلتزم به الحالف الله (۱)؛ ولهذا كان النذر أبلغ من اليمين فيجب الوفاء به دون اليمين، لأنه التزام الله واليمين التزام به، ولهذا أيضا اتفق الفقهاء على أن من حلف بأيمان المسلمين ونوى دخول اليمين بالطلاق والعتق، فإنها تدخل لأن الاسم يتناولها ،عرفا وفائدة ذلك تظهر أكثر عندما تطرأ أيمان للمسلمين تجري على هذه القاعدة أو تزول أيمان كانت جارية، فبموجب هذا الضابط يطبق حكم اليمين على ما هو مشمول باسم أيمان المسلمين، ولا يطبق على ما لم تجر عادة المسلمين على الحلف به، يقول ابن تيمية وقوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) [التحريم٢] تناول كل أيمان
العلماء،
الله
المسلمين التي كانوا يحلفون بها على عهد النبي ، والتي صاروا يحلفون بها بعد، فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم تعالى بتلك اللغة انعقدت يمينه ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق أن اليمين بهذه اللغات لم تكن من أيمان المسلمين على عهد مع رسول الله ، وهذا بخلاف من حلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك وغير ذلك فان هذه ليست من أيمان المسلمين بل هي شرك كما قال صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله فقد أشرك " (۲) ) (۳) .
،
) وهو ضابط " كل يمين غير مشروعة فلا كفارة فيها ولا حنث " وسوف يأتي
الحديث عنه مفصلا إن شاء الله قريبا.
(۱) انظر مجموع الفتاوى ٣٣٧/٣٥
(۲) سبق تخريجه في ص
.٢٥٠
(۳) مجموع الفتاوى ٢٠٨/٣٤
ص ٦٨٢