٦٧٢
فليس معنى نفي اليمين في هذا النص نفي انعقادها وإنما نفي وجوب الوفاء بها كما فهمه منه عمر رضي الله عنه بدليل أنه أفتى الحالف بالنذر بالكفارة مستدلا بهذا الحديث (۱) ، مما يدل على أن كون اليمين غير واجبة الوفاء لا يخرجها عن كونها يمينا كما لم يخرجها عدم قابليتها للتحليل من معنى اليمين، وهو الأمر الذي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية تفريقه انعقاد العقد وصحته على الوجه الذي سبق لي شرحه. وكنتيجة لمباحث هذه المسألة يقرر ابن تيمية ما يلي: «فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار التي نبه عليها بقوله: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [الأعراف ١٥٧] فالأفعال ثلاثة: إما
بین
،
طاعة و إما معصية وإما مباح فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه، فهاهنا الكفارة مشروعة بالإجماع، وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب، وهو المذكور في قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) [البقرة ٢٢٤] وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم)(۲) فهاهنا لا يجوز
(۱) انظر: العقود ص ٥٢
6
(۲) العبارة التي بين القوسين وردت في النسخة المطبوعة من "مجموع الفتاوى" هكذا: (فعل واجب أو ترك محرم) وهذا الظاهر أنه خطأ مطبعي أو نسخي؛ لأن السياق لا يساعده مطلقا، إذ بعده كما هو واضح فهاهنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق)، وهل يعقل أنه لا يحوز الوفاء بفعل الواجب أو ترك المحرم، وهل جاءت الشريعة لغير هذا؟ وهذا دليل واضح على أنه مقلوب على الناسخ أو الطابع ؛ ولهذا أثبت العبارة بهذه الصورة، وقد جاءت كما أثبتها في مطبوعة "القواعد النورانية الفقهية" ص ٢٥٢ ، وقد جاء فيه موضوع الأيمان والنذور الوارد في المجموع برمته، وذلك
=
ص ٦٧٢