القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٦٧٣

٦٧٣ الوفاء بالاتفاق، بل يجب التكفير عند عامة العلماء، وأما قبل أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه، ولا كفارة له ترفع مقتضى الحنث، بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء وفي أو لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة)، وهذا بيان رائع لكل ما سبق أن أفضنا في الحديث حوله، فمقتضى الأيمان عموما وجوب الوفاء بناء على أصل العقود التي هي منها، ولكن الله اختص هذه الأمة بأن رفع عنها ذلك الاقتضاء، وكرمها بأن شرع لها تحليل أيمانها، وجعل ذلك المحلل هو الكفارة إذا كان المحلوف على فعله أو تركه مباحا أو شبيها بالمباح وهو المستحب أو المكروه، أو كان الحنث واجبا، عندما يكون الوفاء بمقتضى اليمين محرما كمن حلف على فعل محرم أو ترك واجب، وعندما يكون الوفاء واجبا فلا يشرع تحليل اليمين، ولكن يرفع إثم المخالفة بالحنث عند وقوعها كمن حلف على فعل واجب أو ترك محرم، وكالأيمان التي بمعنى العقود التي بين الناس، ثم حنث في هذه الأيمان فتشرع له الكفارة أيضا رفعا للإثم المترتب على مخالفته لمقتضى يمينه، كل ذلك من مزايا اليمين التي خص الله بها هذه الأمة، وجعلها بها خارجة عما جرت به طبيعة الأيمان وفق شريعة العقود التي هي منها. ثالثا : مزيد بيان لليمين المحللة وبما أن التحليل في اليمين هو الوجه الذي استثنيت به من قاعدة العقود العامة ؛ حتى سماها الله بذلك، وهو يبين حكمة مشروعيتها لنبيه في قوله قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) [التحريم٢] فسماها تحلة تأكيد آخر لما ذهبت إليه، والله أعلم بالصواب. (۱) مجموع الفتاوى ٢٥٢/٣٥-٢٥٣ ، القواعد النورانية الفقهية ص ٢٥٢
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.