٦٧١
العقود التي تخلف فيها هذا المفهوم، ولهذا يشبه ابن تيمية الحالف الذي تجري يمينه على مقتضى قاعدة العقود العامة من وجوب الوفاء الذي تقضي به طبيعتها اللفظية كما هو منطوق هذا الضابط، يشبهه ابن تيمية بالذي يزني في نهار رمضان فإنه يؤمر بالتكفير مع أن التكفير لا يقوم في فعله بمثل الدور الذي يقوم به في فعل غيره مما يدل على أن التكفير أو عدمه ليس دليلا طرديا على كون العقد يمينا أو لا، فإن الحالف «لم يدخل في قوله تعالى قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) [التحريم ٢] إذا كانت
هذه اليمين لم يفرض الله تحليلها قط، بل هي معقودة مؤكدة كمبايعة الصحابة للنبي ، ومعاهدته للمشركين ألا ترى أن الله سبحانه قال في المشركين (أَلَا تُقَئِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَنَهُمْ) [التوبة ١٣] وقال (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ) [التوبة ١٢] وقال إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة ۱۲] فقد أخبر أن لهم أيمانا نكثوها، فهل فرض الله لهم تحلة تلك الأيمان؟ ، وكذلك قوله (وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) [النحل ٩١] فهل فرض الله لهم تحلة هذه الأيمان فهذه أيمان بنص القرآن ولم يفرض الله ما يحل عقدتها باتفاق العلماء، بل هي معقودة لا يجوز نقضها (۱) ، ومع ذلك فإن ناقضها تلزمه الكفارة، ولكنها » كفارة ترفع الإثم أو تخففه وليست كفارة تحلل عقد اليمين وتفسخ مقتضاه وهذا كما أن نفي اليمين في نصوص الشرع لا يعني بالضرورة عدم
انعقادها كما في حديث: "لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب
(۲)
(١) العقود ص ٦٩
(۲) سبق تخريجه في ص ٣٤٤.
ص ٦٧١